محل تبلیغات شما

مهندسي توسعه نظام اجتماعي



مقدمه: جايگاه و نقش صنعت در تحولات اجتماعي، اقتصادي و صنعتي
با ورود به عصر خردگرائي يا روشنگري نه فقط منجر به بروز انقلاب صنعتي و رونق تكنولوژيك و شكوفائي علمي و فني گرديد؛ بلكه از آن مهمتر موجب شكل گيري و استحكام مباني نهادها در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي شد. در سايه چنين محيطي و در نتيجه اين تلاش‌ها بود كه امكان دست يابي به رفاه و سطح بالاتر درآمد سرانه فراهم گرديد. از اين رو با شكل گيري صنعت اين تحولات به وجود آمد:
ـ در عرصه‌هاي اشتغال و درآمد: 
اشتغال: از محيط كشاورزي كه حاصل تماس مستقيم انسان با طبيعت در قالب روابط ساده مي‌بود به محيطي متفاوت و پيچيده همراه با تنظيم افقي روابط حرفه‌اي، به شكل تقسيم كار تخصصي و تنظيم عمودي روابط به شكل مديريت در مقياس‌هاي بزرگ در مجموعه‌هاي انساني تبديل يافت. به طور كلي روابط اجتماعي مدرن محصول صنعتي شدن است. درآمد: در اين عرصه نيز 3 عامل موجب رشد چشمگير آن شد؛ الف: صنعت بعنوان زير مجموعه اقتصاد با رشد خود درامد آحاد جامعه را تغيير داد. ب: صنعت بعنوان مَحمل تحولات تكنولوژيك از طريق اختراح روش‌ها و ابزارها و بكارگيري آنها در بخش‌هاي مختلف، بهره‌وري را افزايش داد. ج: ورود به عرصه صنعتي موجب افزايش نرخ رشد اقتصادي بالا و بالطبع رشد مهارت‌هاي علمي و فني نيروي انساني گرديد.
ـ عرصه تقاضا و خدمات(بهره وري)
تقاضا: با رشد درآمدها (كه معلول صنعتي شدن است) تقاضا براي محصولات صنعتي و خدماتي افزايش يافته و به دنبال آن با رشد دانش، تقاضا براي محصولات فرهنگي همچون مطبوعات آزاد نيز افزايش يافت. لذا توسعه صنعت منجر به توسعه جوامع شهري و راوبط پيچيده فرهنگي ـ اجتماعي گرديد. پس پيدايش تقاضا معلول رشد صنعتي است.
خدمات: رشد بخش صنعت، توسعه بخش خدمات و تقاضاي نسبت به خدمات را افزايش مي‌دهد؛ حمل و نقل، بيمه سيستم بانكي، آموزش، مخابرات و بسياري ديگر از اين خدمات با تقاضاهاي جديد مواجه مي‌شوند.
ـ روابط سياسي و اجتماعي و فرهنگي
شكل گيري روابط سياسي و تشكيل حكومت‌ها با قواعد جديد، محصول صنعتي شدن جوامع است پي آمد اين تحول. مردم سالاري و حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي خويش، تحت تاثير ساز و كار اداره مالي كشور بوده است. با رشد صنعت از يك سو طيف بساير وسيعي از مشاغل و حرفه‌ها ايجاد شده و از سوي ديگر ديوانسالاري در خدمت توليد قرار گرفت؛ كه موجب پيدايش قشر متوسط در جامعه و متاثر شدن روابط اجتماعي گرديد؛ البته توسعه صنعتي خود  محصول شكل گيري نوعي بلوغ فرهنگي است كه در آن انباشت سرمايه، توسعه روابط با جهان، تسامح در روابط اجتماعي، و احترام نسبت به قوانين و مقررات اجتماعي است.
نتيجه: توسعه صنعت نه بعنوان يكي از زير مجموعه‌هاي بخش اقتصاد، بلكه خود محقق كننده مرحله بسيار مهمي از توسعه در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. لذا صنعتي شدن به كشورهائي اطلاق مي‌شود كه شكل خاصي از سازماندهي مدرن در گردش امور در حوزهاي مختلف را به وجود آوردند نه آن گونه كه به ذهن متبادر مي‌شود (مجموعه هاي از كارخانجات و ماشين آلات صنعتي!) و براساس چنين دركي از توسعه صنعتي است كه كشورهاي مختلف اقدام به برنامه‌ريزي پيرامون اين مهم نموده‌اند.
1. ويژگي‌هاي  تنظيم سَند استراتژي توسعه صنعتي
1ـ1. تدوام سياست دورنگرايي در بخش صنعت براي دوره‌هاي طولاني، غلبه نسبتاً كامل بنگاه‌هاي دولتي و وجود انحصارات بزرگ در اين بخش، صنعت كشور را به طور كامل متباين با روندهاي جهاني كرده است. (بنگاهاي كوچك و بزرگ كه عمدتاً خصوصي هستند، نقش حاشيه اي در عملكرد صنعت داشته و تنها يك درصد از اين بنگاه‌ها با بيش از 1000 نفر كاركن، در حدود 45% ارزش افزوده صنعت را ايجاد مي‌كند) حال سند راهبردي مي‌تواند تغيير جهت از درون‌گرائي به برون گرائي و از صنعت دولتي به صنعت خصوصي و تغيير فضاي مديريت اقتصادي از كنترل اداري به حاكميتِ ساز و كار بازار را ايفا نمايد.
2ـ1. تبيين مفاهيم و ضرورت‌هاي تحول در جهتگيري‌هاي اقتصادي ـ صنعتي، هماهنگ با توسعه تعامل با جهان خارج، توسعه بخش خصوصي و ارتقاء توانمندي تكنولوژيك با محوريت رقابت پذيري (اصول برون گرائي و محوريت بخش خصوصي)
3ـ1. رويكرد «برنامه ريزي»  با هدف تخصيص منابع كه بيشتر منطبق با كشورهاي داراي برنامه ريزي متمركز است، بسيار نگران كننده مي‌باشد؛ زيرا در اين رويكرد جهت‌گيري عمودي از بالا به پائين، بعنوان جهت‌گيري موجود  پذيرفته شده است؛ در اين تلقي بنگاه‌ها بايستي خود را منطبق (در قبال امتيازات و منابع و خدماتي كه  دريافت مي‌دارند!) با برنامه‌هاي تعين شده نمايند و اين خود تجربه ناموفق در سال‌هاي گذشته بوده  و در مغايرت كامل  با تجربه جهاني است.  از ديدگاه اصلاحي سند راهبري، ترسيم جهت‌گيري‌ها بايستي از پائين به بالا باشد به اين معنا كه ساختار انگيزشي در سطح خُرد، مبنا قرار گرفته و جهت گيري كلان در جهت فعال نمودن آن (خُرد) تنظيم شود؛ لذا اين سند مي‌تواند نقش «قطب‌نما» را براي تعيين اين جهت ايفا نمايد.
4ـ1. يكي از ويژگي‌هاي اين سند متدولوژي و روش شناسي به كار گرفته شده در آن مي‌باشد. كه داراي دو امتياز اساسي است؛ الف: سيستماتيك و علمي بودن ( با در نظر گرفتن ساز و كارهاي حاكم بر عوامل تاثير گذار بر عملكرد بخش صنعت) ب: بومي بودن و در نظر گرفتن مسائل مقطع كنوني وضعيت گذشته است. 

1ـ4ـ1. معيارهاي روش شناسي اثر گذار بخش صنعت
در اين روش شناسي سه معيار براي استراتژي توسعه صنعت در نظر گرفته شده است:
 1. جامعيت: به معناي ملحوظ كردن تمامي عوامل موثر در بخش صنعت
 2. سازگاري دروني: به معناي ملاحظه عوامل انتخاب شده در چهارچوب روابط علت و معلولي و كاركرد درون صنعت ديده شوند به گونه‌اي كه عملكرد هر عامل هماهنگ و سازگار با ساير عوامل باشد.
3. بهينگي: به معني كاركرد مجموعه عوامل در جهت فراهم آوردن عملكرد مطلوب صنعت كشور 
2ـ4ـ1. عوامل روشي اثر گذار بر عملكرد بخش صنعت(11 عامل در 4 سطح)
در اين مطالعه 11 عامل در 4 سطح بعنوان عوامل اصلي تاثير گذار بر بخش صنعت شناسائي شده است:
سطح اول: اراده سياسي توسعه صنعتي
 شامل 3 مولفه:
1.  سياست خارجي مانند: تنظيم مناسبات بين المللي
 2. سياست داخلي مانند: تضميم حقوق فردي و حقوق مالكيت بعنوان پايه حقوق فردي 
3. جهتگيري‌هاي اجتماعي‌مانند: حمايت اداري از مصرف كننده نه ديد صرفاً توزيعي در چهارچوب ساز و كار اداري!
سطح دوم: سياست هاي اقتصادي توسعه صنعتي
شامل 4 مولفه:
1.تعامل اقتصادي با جهان
2. سياست‌هاي اقتصاد كلان
3. نقش دولت در مديريت و بهره برداري از صنعت 
4. نقش بخش خصوصي 

سطح سوم:  سياست صنعتي و تكنولوژيك
شامل 3 مولفه:
1.جهت‌گيري تكنولوژيك
2. سياست‌هاي صنعتي
3. جهت‌گيري جغرافيائي

سطح چهارم: مديريت بنگاه‌هاي صنعتي(كه به ساز و كار اداره بنگاه‌هاي خصوصي مربوط مي‌باشد)

3ـ4ـ1. عامل شامل و حاكم بر 11 عامل موثر در توسعه صنعتي كشور
عامل پيوند دهنده 11 عامل ذكر شده مقوله‌اي است كه جهت‌گيري اصلي توسعه صنعت را از برآيند اين مجموعه تعيين مي‌كند و آن تصوير آرماني بلند مدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است؛ اولين نقطه حركت در تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور، حصول به توافق در مورد اين تصوير است؛ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عملكرد صنعت در هر كشور به طور كامل تابع خواست و اراده مديريت سياسي آن كشور و در جهت تحقق آن تصوير آرماني است. 
در هر صورت مجموعه بخش‌ها و فصول اين كتاب پس از بررسي روند تحولات اقتصادي و صنعتي ايران و جهان و پيشنهاد تصوير مطلوب آينده، به تبيين استراتژي عمومي و نيز استراتژي‌هاي مربوط به حوزه‌هاي صنعتي در چهارچوب متدولوژي ذكر شده پرداخته است كه به اختصار فهرست آن در 4 بخش و 21 فصل مي‌باشد.

بخش اول: روند تحولات اقتصادي و صنعتي در ايران و جهان (شامل 3 فصل)
(چالش‌ها و فرصت‌هاي فراروي صنعت و اقتصاد كشور)

فصل اول: روند تحولات بخش صنعت در ايران
فصل دوم: روند تحولات اقتصاد كلان و چالش‌هاي پبيش روي
فصل سوم: تجربه توسعه صنعتي در جهان
فصل چهارم: تجربه سياست‌گذاري صنعتي در كشور

بخش دوم: چشم انداز مطلوب توسعه صنعتي ايران (شامل 3 فصل)
(چشم انداز و تصوير آرماني از آينده بلند مدت صنعت)

فصل اول: گرايش‌ها و فضاهاي نوين توسعه صنعتي جهان
فصل دوم: آينده صنعت و گزينه‌هاي پيش روي
فصل سوم: چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت تا سال 1400

بخش سوم: استراتژي عمومي (عام) صنعت با محوريت رقابت پذيري (شامل 11 فصل)
(بررسي تصوير مطلوب صنعت و اقتصاد با محوريت اصل رقابت پذيري در توسعه صنعت)

فصل اول: نقش دولت در فرآيند توسعه صنعتي كشور
فصل دوم: محيط سياسي توسعه صنعتي
فصل سوم: محيط اقتصادي توسعه صنعتي
فصل چهارم؛ محيط حقوقي توسعه صنعتي
فصل پنجم: ارتقاء توان مديريتي و سياست‌گذاري بخش صنعت
فصل ششم: تامين مالي بخش صنعت
فصل هفتم: خصوصي سازي و ساماندهي بنگاه‌هاي صنعت
فصل هشتم: تقويت نقش تشكل‌ها
فصل نهم: نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه صنعتي
فصل دهم: جهت‌گيري‌هاي فن آوري
فصل يازدهم: بهبود  مديريت بنگاه‌هاي صنعتي
 نتيجه 11 فصل: اين 11 فصل از سطح كلان و در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و حقوقي آغاز شده  سپس  به نظام سياست‌گذاري صنعت پرداخته و پس از آن اصلي ترين مولفه‌هاي تعيين كننده عملكرد صنعت را در زمينه‌هاي مختلف خصوصي‌سازي، توسعه نقش تشكل ها، صنايع كوچك و متوسط، فن‌آوري و نيز مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار داده است كه همگي به طور عام، موثر و تعيين كننده بر عملكرد بخش صنعت مي‌باشند.
بخش چهارم: استراتژي توسعه حوزه‌هاي صنعتي (در 4 فصل)
(پس از طرح پيشنهادات و خط مشي‌هاي توسعه صنعت در چهارچوب تصوير آرماني و مطلوب (عام)، به چگونگي برخورد با هر يك از حوزه‌هاي صنعت (به طور خاص) براي تحقق آن مطلوب مي‌پردازد)  

فصل اول: ساختار حوزه‌هاي صنعتي از منظر عرضه و تقاضا
فصل دوم: صنايع پويا و پيشتاز در تجربه صنعتي جهان
فصل سوم: توانمندي توسعه در حوزه‌هاي صنعتي كشور
فصل چهارم: استراتژي توسعه حوزه‌هاي صنعتي


1.    1.     بطلان حقوقِ مبتني بر بنيان هاي و مباني باطل


بحث حقوق بشر مبناي بسياري از مداخلات مستکبرين در روابط جهاني است آنها مي گويند ما از حقوق بين المللي انسان ها و بشر دفاع مي کنيم؛ حقي است که اختصاص به يک فرد و جامعه و فرهنگ ندارد بلکه ما مديران جهانيم و بايد از حقوق عامه جهاني دفاع کنيم! البته در حوزه روابط اجتماعي خاص تان مي توانيد يک نظام حقوقي براي خودتان داشته باشيد که ما در آنجا دخالت نمي کنيم. ولي حقوق داخلي تان هم نبايد معارض با حقوق بين المللي باشدحقوق بين الملل غربي، چارچوب فکري و پارادايمي مبتني بر يک بنيادهاي اعتقادي است. بي ترديد حقوق بشر را مبتني بر يک ايدئولوژي و مکتب نوشته اند بنابراين مکاتب، در حقوق بشري که مي نويسند با هم اختلاف پيدا مي کنند. اگر مبناي حقوق بشرشان بنا بر مکتب ما باطل باشد، يعني بنياني که مبتني بر آن، حقوق بشر را تعريف مي کنند و بعد مي خواهند اين حقوق را جهاني کنند از اساس باطل است


2.      2.  معقوليت جهاد براي جلوگيري از بسط حقوق مبتني بر بنيان هاي باطل


براي جهاني سازي اين حقوق يک فرهنگ و نهادهاي بين المللي و ابزار پشتيباني ايجاد مي کنند. اگر اين بنيان حقوق بشري که تصوير مي کنند از اساس باطل باشد و حق در جاي ديگري باشد؛ آيا براي گسترش و بسط آن حق در جهان، حق است که ما جهاد کنيم و نگذاريم آن بنياني را که در جهان گذاشته اند گسترش بدهند؟ يعني مبتني بر يک مبنايي يک تعريفي از حقوق کرده اند که از اساس اين مبنا باطل است. بي ترديد اين دفاع حقي است و لذا به نظر مي رسد که همه ي عقلاي جهان که خودشان را عقلا مي دانند، همين هايي که به حسب ظاهر با خشونت، درگيري و جنگ مخالف هستند و دعوت به صلح جهاني مي کنند اينها خودشان مي گويند، اگر جامعه اي، اهل تمدني، يک فکري و يا يک فرهنگ قومي خواست صلح جهاني ، حقوق بشر و امنيت جامعه جهاني را به خطر بيندازد، شما مي توانيد با آنها مبارزه کنيد و اين جهاد و مجاهده، بر حق است.اگر کسي با بنيان حقوقي اينها در جهان مخالف بود، يعني از اساس آن نظام حقوقي را قبول نداشت و اين نظام حقوقي را نظام باطلي دانست آيا مي تواند در برابر آن مقاومت کند يا براي تغيير آن تا جهاد نظامي پيش رود؟ اين نظام حقوقي بين الملل، محورش در دوره هاي اخير «حق توسعه» شده است يعني جوامع جهاني حق دارند توسعه پيدا کنند البته با همان مفهومي که غرب از توسعه تعريف مي کند. اگر کسي در اين حقِ محوري با آنها مخالف بود و گفت اصلاً حق اساسي بشر اين نيست، حق اساسي، بايد به حق تقرب به خداي متعال و بندگي تبديل شود، يعني حق محوري اي که حول آن حقوق بشر را چيده اند حق اصلي نيست، حق و حقيقت اصلي خدا است و حق اصلي انسان ها حق موحد شدن است، آنها روي اين حق خط کشيده اند و در منشور سازمان ملل چيزي به نام «توحيد» نمي بينيد. اگر هم گفته مي شود آزادي عقيده و عقايد محترم است؛ اولاً اين حق را در کنار بقيه حقوق قرار مي دهند و در موازنه با ساير حقوق ملاحظه مي کنند، ثانياً مقصودشان اين نيست که انسان حق دارد موحد باشد در حالي که از منظر ما، اين حق انسان است و توحيد در عالم، حقيقت است، مدار حق را به حضرت حق برنمي گردانند؛ بلکه مي گويند انسان حق دارد هر طوري مي خواهد بينديشد و اين مربوط به حوزه خصوصي خود اوست و حق خود اوست، بنابراين عقيده به تبع انسان محترم مي شود نه اين که توحيد ابتداء محترم باشد.


3.       3. حقوق اجتماعي غربي ختم به دنياپرستي مي شود


اين حقوق اجتماعي که براي ملت ها و جامعه جهاني تعريف مي کنند، خروجي و نهايتش کجاست؟! مي خواهند اين حقوق به کجا ختم شود؟ پايانش توسعه اي است که آنها تعريف مي کنند؟ اگر کسي در اين پايان با آنها مخالف بود و اين را حق نمي دانست، چه بايد کرد؟ هدفي را که آنها از اين حقوق جهاني تعريف مي کنند، هدف باطلي است که ختم به دنيا پرستي است.درگيري با اين نظام حقوقي، مبارزه ي همه جانبه براي جلوگيري از تحقق اين نظام در جهان، دفاع حقي است ولو به کشتن و کشته شدن ختم شود. اين هماني است که امام خميني(رحمه الله عليه) مي گفتند که تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست اسلام هست و تا اسلام هست ما هستيم.


4. نتيجه: حقوق مدرن، استقرار ولايت طاغوت


فرايند درک از نظام حقوقي هم در دستگاه تاريخي و اجتماعي شکل مي گيرد. اين گونه نيست اين نظام حقوق بشري که نوشته اند يک نظام حقوق بشر واقعي باشد و حالا مي خواهند با ما تفاهم کنند بلکه مي خواهند عقل عملي جمعي در بستر جامعه جهاني ايجاد کنند. يعني عقل عملي جامعه جهاني را مديريت کنند که در حقوق به يک اجماع بشر برسند. نه اين که بخواهند يک درک واحد مطابق با واقع از حق بشر پيدا بشود. اصلا بحث بر سر درک واحد مطابق با واقع نيست. يک نظام حقوق بشري در يک فرايند مديريتي توليد شده است که روحش توحيد نيست. روح نظام حقوقي يا توحيد (لا اله الا الله) است يا شرک. آن ها که با صداي بلند مي گويند، اين حقوق سکولاريستي است. حقوق شهروندي آن ها هم همين طور است. يک نظام حقوقي را مبتني بر يک دستگاهي توليد کرده اند؛ بعد در يک فرايند مديريت شده مي خواهند جامعه جهاني را نسبت به آن نظام به اجماع برسانند


 




        مقدمه:


         صنعت از بخش‏هاي عمده و حساس اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. اهميت اين بخش از اين نظر است كه مي‌تواند از طريق رفع نيازمندي‏هاي اقتصادي در توانمندي جامعه اسلامي در روند توسعه و تكامل، نقش مؤثري را ايفا نمايد. يك صنعت پويا مي‌تواند به رشد و توسعه ساير بخش‏هاي توليدي و زيربنايي كمك نموده و زمينه‌ي خروج اقتصاد كشور از شرايط اقتصاد تك محصولي (نفت) فراهم آورد و بوسيله ايجاد اشتغال مولد به توليد رونق بخشد و امكان صادرات مستمر را در جهت نيل به استقلال و خودكفايي اقتصادي ايجاد نمايد. در گذشته توليد صنايع در ايران، همواره پراكنده، غيرمداوم و بدون ارتباط با يكديگر و عدم توجه به جهت‌گيري نهفته در آن، انجام مي‌گرفته است. رشد صنعت ايران طي 38 سال گذشته وابسته به مواردي چون، ايجاد صنايع به منظور جايگزين نمودن توليدات كالاهاي مونتاژ شده داخلي به جاي واردات، اعطاي وام، كمك و اعتبار مالي فراوان و ارزان به بخش خصوصي و انحصارات بين‏المللي، گسترش بازار داخلي بر اثر افزايش درآمد سرانه ناشي از صدور نفت خام و گسترش تسهيلات زيربنايي صنايع و مواردي از اين قبيل بوده است. بعد از انقلاب اسلامي ساختار صنعت كشور، تحول اساسي متناسب با شرايط جديد ايجاد شده، پيدا نكرد؛ اگر چه اهداف كلي دولت جمهوري اسلامي انقلاب بيشتر در جهت ايجاد خودكفايي و استقلال صنعتي كشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نيازهاي اساسي جامعه بود، اما اين روند به دليل مشكلات زودرسي كه نظام اسلامي از بيرون و درون با آن مواجه شد، دچار يك نحوه ركود گرديد. در هر صورت با توجه به نقش بنيادين و كليدي صنعت در دستيابي به اهداف توسعه و تكامل مورد نظر جامعه انقلابي ايران، اامات خاصي را براي تعيين استراتژي و سياست‌هاي كلان در برنامه‌هاي توسعه به دنبال خواهد داشت، بر اين اساس استراتژي‌ها و راهبردهاي جامعه‌ ما با ساير جوامع متفاوت بوده و چهارچوب كلي آن را توانمندي‌هاي ارزشي، فلسفي و دانشي بر خواسته از دين تعيين مي‌نمايد بر اين پايه كشور اسلامي ما براي دست يابي به اهداف و آرمان‌هاي اقتصادي خود نيازمند به داشتن يك مدل و الگوئي است كه در پرتو آن جايگاه صنعت و استراتژي توسعه صنعتي كشور مشخص شده و در نهايت برنامه‌اي بلند مدت و ميان مدت و كوتاه مدت خود را تعيين نمايد. اكنون با توجه به اين كه صنعت به عنوان يكي از اركان اصلي مجموعه اقتصادي كشور محسوب مي‌شود لازم است يك حركت بنيادي از ريشه تا عمق بخش صنعت با مشاركت نخبگان حوزه و دانشگاه و بخش صنعت در جهت شناخت نارسايي  ‎ها به منظور دستيابي به راهبردهاي مناسب و سازگار با اهداف عاليهء نظام اسلامي آغاز شود. دغدغه مولف در طول چندين دور از ارائه مقالات به کنفرانس هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ايجاد ضرورت براي انجام سلسله پژو هش هايي در جهت تغيير و تحول اساسي در الگوي پايه صنعت است. آنچه در سير مراحل اين پژوهش  بيان مي شود  تنها مرحله اول از مراحل چهار گانه ذيل است:


مرحله اول: بررسي تعريف صنعت از منظر نگرش انتزاعي و نگرش مجموعه نگر


مرحله دوم: ترسيم جداول فلسفي نظام صنعت


مرحله سوم: تعيين متغيرهاي كلان دروني صنعت


مرحله  چهارم: ترسيم فضاي الگوي مطلوب صنعت





 


  1. انقلاب اسلامي، يک آيه‌ الهي و همانند ناقه‌ حضرت صالح عليه‌السلام است که همگان موظف به مراقبت از آن و جلوگيري از پِي شدن و نابودي آن هستند. بر حسب روايات(1)، اين ناقه از ميان کوه زايش پيدا کرد و همگان حالت و صدايي شبيه به زايمان را در کوه مشاهده کردند. سپس خداوند متعال دستور داد تا نوشيدن از آب رودخانه، يک روز به ناقه اختصاص يابد و روز بعد از آن، نوبت به قوم ثمود برسد. در روزي که اين ناقه از آب رودخانه مي‌نوشيد، کسي حق نداشت از آب رودخانه استفاده کند و در عوض، تمامي شهر از شير ناقه بهره‌مند مي‌شدند و اين ناقه‌ي مبارک به تنهايي، به مايه‌ي حيات و رزق براي يک قوم و جمعيت بزرگ تبديل شده بود.


 اين حقيقت قرآني، داراي يک تأويل عقلاني و قابل تطبيق به شرايط امروز است. درگيري حضرت امام خميني(قدس‌سره) با رژيم طاغوت و قرار دادنِ يک راه جديد پيش روي امّت محمّد و آل محمّدعليهم‌السلام براي زندگي در قرن بيستم، نيازمند محاسباتي معجزه‌گون بود که اين روند از 15 خرداد 1342 آغاز شده و در سال 1357 به پيروزي انقلاب و تشکيل نظام جمهوري اسلامي منجر گرديد. اين آيه‌ الهي نه از روش‌ها و تحليل‌هاي موجود در حوزه‌هاي علميه از قبيل «فقه و اصول، فلسفه و منطق، عرفان و تفسيرهاي متداول» نشأت مي‌گرفت و نه از دروس موجود در علوم کاربردي غرب و دانشگاه‌ها برخاسته بود. بلکه ناشي از اخلاص و کياست و شجاعت ابرمردي بود که از امتحاناتي متناسب با منزلتِ «نيابت عامّه‌ حضرت ولي‌عصرعجل‌الله‌تعالي‌فرجه» با سلامت و موفقيت عبور کرده بود و براي مأموريت بزرگِ «اهتزاز پرچم توحيد در قرن بيستم» انتخاب شده بود.


 در يک جمع‌بندي فشرده از معارف موجود در حوزه‌هاي علميه بايد توجه داشت که حسب اولين مسأله در رساله‌هاي عمليه‌ فقهاي عظام شيعه، «عقيده‌ي مسلمان به اصول دين بايد از روي دليل باشد و نمي‌تواند در اصول دين تقليد نمايد.» لذا خاصيت علوم عقلي از قبيل «منطق، فلسفه و کلام» آن است که فرد را در کسب اعتقاد و باور به حقائق ديني ياري رساند و با طرح استدلال‌هاي عقلي، ايمان را در او بارور کند. پس از آن، مباحث اخلاقي يا عرفاني است که باعث پرورش روحي فرد مي‌شود و سپس مباحث فقهي است که عمل هر فرد را سامان مي‌دهد و تکليف آحاد مکلّفين را تعيين مي‌کند. البته عمل به تکليف، منوط به حصول علم و قدرت براي مکلّف است. حاصل اين معارف، دستيابي به اعتقادات فردي، اخلاق فردي و احکام فردي و ابلاغ آنها به عموم عباد است.


 اما جمع‌بندي فشرده از علوم کاربردي غرب در دانشگاه‌ها به اين قرار است: در مرحله‌ي «مبارزه و قيام» براي تشکيل يک حکومت، دو تئوري مطرح بود. يکي «مبارزه‌ي مسلحانه» که بلوک شرق پرچمدار آن بود و ديگري «نبرد پارلمان‌تاريستي و انقلاب‌هاي رنگين» که توسط بلوک غرب طراحي شده بود. پس از پيروزي در مبارزه، دو روش شرقي و غربي براي «مديريتِ» يک نظام وجود داشت و در عرصه‌ي «تمدّن سازي»، دو راهبردِ «استعمار کهنه و علني» و سپس «استعمار نو و پنهان» عملي شده بود.


 در مقابل، عقلانيت و انديشه‌ي حضرت امام خميني(قدس‌سره) برخاسته از روح قرآن و روايات اهل‌بيت عليهم‌السلام بود که به خيزش و نهضت ملّت ايران و تشکيل نظام جمهوري اسلامي منجر شد و آثاري عميق همانند تغيير در وجدان عمومي بشريت نسبت به کارآمدي دين را در پي داشت؛ آن هم در شرايطي که استعمار پنهان توانسته بود تمامي ابعاد خرده‌فرهنگ‌ها از جمله دين و دينداران را در خود منحلّ کند و همه‌ي مظاهر تمدّن موجود در کشورهاي اسلامي و خصوصاً در ايران فراگير شده بود. حتي انقلاب‌ها در جهان اسلام نيز بر اساس تئوري‌هاي علمي شکل مي‌گرفتند و پس از پيروزي و حضور در حاکميت، براي اداره‌ کشور به شرق يا غرب متمايل مي‌شدند و در نهايت به سجده و انقطاع نسبت به تمدّن موجود تن مي‌دادند. اما حضرت امام خميني(قدس‌سره) براي رهبري قيام و مديريت کشور، هيچ‌يک از اين راهها را نپذيرفت و لذا انقلاب اسلامي به نحوي اعجازآميز به پيروزي رسيد و سپس در قالب يک نظام حکومتي به حيات خود ادامه داد. در واقع کنار گذاشتن معادلات شرقي و غربي در عرصه‌ي مبارزه و سپس در امر حاکميت، موجب شد تا ابرقدرت‌ها نسبت به کنترل انقلاب و نظام اسلامي دچار ناتواني و سردرگمي شوند و در برابر تقديرات الهي و جريان ولايت حقه‌ي حضرت ولي‌عصر عجل‌الله‌تعالي‌فرجه، شکست بخورند. 


 دستاوردهاي اين نهضت بزرگ در سطح «جهت‌گيري نظام و رهبران آن» در اين محورها قابل پي‌گيري است:


     الف) افشاء چهره‌ي کريه تمدّن موجود و شرک‌آلود بودن آن که در بيان حضرت امام(قدس‌سره) از آن به «بت‌پرستي مدرن» تعبير شده است.


    ب) برملا کردن چهره‌ي نفاق محارب در نظام‌هاي مرتجع منطقه.


     ج) ايجاد وحدت کلمه در ميان امت اسلامي با تکيه بر «فرهنگ بعثت» و به اهتزار درآوردن پرچم «کفرستيزي».


    د) نشر نام اهل‌بيت عصمت و طهارت و زنده شدن مشي حقيقي پيامبران و اديان الهي.


     ه) تبيين حقيقت ظهور حضرت ولي‌عصر عجل‌الله‌تعالي‌فرجه در آينده‌ي موعود.


    و) احياء اسلام ناب به معناي تابش نور توحيد از طريق آيات و معجزات الهي در تمامي اعصار.


    ز) زنده کردن نور قرآن و حيات آن در زندگي امّت اسلام.


     ح) احياء امت اسلامي تحت لواي مکتب علوي، حسيني، صادقي و مهدوي.


     ط) مواجه‌کردن جهانيان با جريان خون اباعبدالله‌الحسين در امت شيعي و معجزه‌ي عاشورا.


    ي) زنده شدن فقه صادقين عليهماالسلام با مطالبه‌ي ملت قهرمان ايران نسبت به اين احکام نوراني.


 


2. بر اين اساس، امّت محمّد و آل محمّد با تکيه بر ادبيات موسي‌گونه‌ حضرت امام خميني (قدس‌سره) از چنگال فراعنه‌ي زمان نجات پيدا کردند و همان‌طور که بني‌اسرائيل با عبور از رود نيل، به تشکيل نظام الهي در بيت‌المقدس دعوت شدند، محبين اهل‌بيت عصمت و طهارت نيز در دوران کنوني، مخاطب همان خطاب قرار گرفته‌اند که: «و إذ قال موسي لقومه يا قوم اذکروا نعمه‌الله عليکم اذ جعل فيکم انبياء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم يؤت احداً من العالمين* يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي کتب الله لکم و لاترتدّوا علي ادبارکم فتقلبوا خاسرين»(2)  و تشکيل حکومت ديني تنها از طريق تحقق منويات امام خميني مبني بر «استنصار فکري از حوزه و دانشگاه در امر فرهنگ، تبيين ولايت مطلقه‌ي فقيه، عدم کفايت اجتهاد مصطلح براي اداره‌ نظام، تعيين‌کننده بودن زمان و مکان در روش اجتهاد، ضرورت ذوب‌شدن منطق حوزه و منطق دانشگاه در يکديگر و.» ممکن است. همچنان که مديريت مقام معظم رهبري و سفارش‌هاي علمي ايشان به مراکز فرهنگي و پژوهشي کشور براي چاره‌انديشي در موضوعات «مقابله با تهاجم و ناتوي فرهنگي، ضرورت تحول در حوزه و جلوگيري از عقب‌افتادگي و انزواي آن، اسلامي شدن دانشگاهها، تحول در آموزش و پرورش، ارتقاء صداوسيما به قرارگاه جنگ نرم و نمازهاي جمعه به عنوان قرارگاه ايمان و بصيرت، تحقيق در موضوع سبک زندگي اسلامي، توليد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، راه‌اندازي نشست‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي با موضوعاتي مانند عدالت، آزادي، خانواده، مردم‌سالاري ديني و.» در امتداد همان خط نوراني و مبارک است.


 3. بني‌اسرائيل از آن فرمان الهي و خطاب مبارک سرپيچي کردند و با آرزوي بازگشت به تمدّن فرعوني و راه و رسم زندگي آن، نداي «يا موسي إنا لن ندخلها ابداً ما داموا فيها فاذهب انت و ربک فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» سر دادند و دچار گوساله‌پرستي و سرگرداني چهل‌ساله در صحراي سينا شدند. بنابراين آنچه که امّت محمّد و آل محمّدعليهم‌السلام و جامعه‌ي انقلابي ايران و نخبگان آن را تهديد مي‌کند، ابتلاء غيرعمدي به گوساله‌پرستي نوين و خوگرفتن به زندگي فرعونيان است که مصداق بارز آن در دوران کنوني، اداره‌ي نظام بر اساس «ادبيات توسعه‌ي پايدار و همه‌جانبه» است؛ ادبياتي که به تصريح مقام معظم رهبري، داراي بار ارزشي(3)  است و از لحاظ مباني بر اومانيسم استوار شده و از لحاظ نتايج، به «عدالت، اخلاق، معنويت و امنيت» منتهي نشده است. در واقع حفظِ «انقلاب سياسيِ» ملت ايران که همانند ناقه‌ي صالح و بمثابه يک آيه‌ي الهي است، بدون ورود به «انقلاب فرهنگي» ممکن نيست و در اين راه گرچه استفاده از فرهنگ موجود در حوزه و دانشگاه در «شرايط اضطرار علمي» لازم است؛ اما براي ادامه‌ راه در درازمدت کافي نيست.


 4. البته عملکرد حوزه‌هاي علميه در دوران مبارزات بسيار شاخص بود و به پيروي از حضرت امام خميني، پيشتازي در حرکت مردمي و هدايت‌گري آن را بر عهده داشت و اين روند پس از پيروزي انقلاب و در دوران دفاع مقدس ادامه يافت، اما پس از اين برهه، بخش‌هايي از حوزه به سلوک سنّتي عقب‌گرد کرد و بخش‌هاي ديگري از آن، با روي‌آوردن به مدارج و مدارک دانشگاهي دچار انفعال شد. راه تغيير وضع موجود آن است که حوزه‌ها به جاي اکتفاء به «پاسخگويي به مسائل مستحدثه» مطالبه‌ي امام خميني در درس حکومت اسلامي در سال 1348 را که همانا تبيين روش‌هاي تحقق فقه در زندگي اجتماعي بود، به عنوان موضوع پژوهش و تحقيق خود قرار دهند و همزمان به آسيب‌شناسي راه‌حل‌هايي بپردازند که تاکنون براي آن مطالبه‌ حياتي ارائه شده است تا روشن شود آيا دستيابي به ملکه‌ي اجتهاد و ترکيب آن با مباحث دانشگاهي در مقطع دکتري توانسته است چالش‌ها و نيازمندي‌هاي علميِ نظام اسلامي را مرتفع نمايد يا اين روند به معناي انفعال منطق حوزه در برابر منطق دانشگاه محسوب مي‌شود؟! توجه به اين مسائل، ضرورت حرکت براي جلوگيري از انقلاب‌زدايي در حوزه، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، سپاه پاسداران و ساير نهادها و مجموعه‌هاي حاکميتي را مسجل کرده و حرکت حوزه‌ها براي پيگيري مطالبات مقام معظم رهبري در جهت ارائه‌ي نسخه‌ي الهي براي اداره‌ي جامعه را به امري حياتي تبديل نموده است؛ خصوصاً در شرايطي که ناکارآمدي‌هاي ناشي از بکارگيري کارشناسي شرقي و غربي در مديريت نظام بيش از پيش عيان شده است.


 5. تمامي اين خلأهاي فکري و علمي در حالي ادامه دارد که مقام معظم رهبري شجاعانه و مخلصانه در خط مقدم حفاظت از انقلاب اسلامي و مديريت نظام در ميان طوفان دشمني‌ها قرار گرفته‌اند و پرچم مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، طرح شعار عدالت در مقابل برنامه‌هاي توسعه‌ي غربي، شرح صدر در برابر حضور جناح‌هاي مختلف سياسي در عرصه‌ي قدرت، تلاش براي خروج از روزمرّگي در دستگاه‌ها و تنظيم رفتار قوا در چارچوب برنامه، سياست‌هاي کلان، چشم‌انداز و ساير اسناد بالادستي، تحکيم قدرت انقلاب اسلامي در منطقه و ايجاد موج بيداري اسلامي و. را به تنهايي در دست گرفته‌اند و در سال‌هاي اخير، اقتصاد مقاومتي را در جايگاه مسأله‌ي اصلي نظام قرار داده‌اند. اين مجاهدت‌ها در واقع ابزاري براي کاهش آثار سوء ساختارهاي تمدّن موجود بوده که در رفتار نظام و زندگي مردم جريان يافته است. اما تا زماني که سرپرستي ساختارها بر عهده‌ي ادبيات دانشگاه(4)  قرار بگيرد و حوزه‌هاي علميه با عقلائي دانستنِ اين امور، ولايت اين عرصه‌ها را خارج از گستره‌ي دين و خطابات شارع بدانند، استنصار فکريِ رهبري نظام ـ که در جايگاه نيابت عامّه‌ي حضرت ولي‌عصر قرار گرفته ـ بي‌پاسخ خواهد ماند و مسائل نظام به صورت ريشه‌اي حل نخواهد شد.


-----------------------------------------


پي نوشت‌ها:


1. کافي شريف؛ ج 8 – 5/213 و 7/214.


2. سوره‌ي مبارکه‌ي مائده، آيات شريفه‌ي نوزدهم و بيستم.


 3. «كلمه‌ى توسعه، يك بار ارزشى و معنائى دارد؛ التزاماتى با خودش همراه دارد كه احياناً ما با آن التزامات همراه نيستيم، موافق نيستيم. ما نمي‌خواهيم يك اصطلاح جاافتاده‌ى متعارف جهانى را كه معناى خاصى را از آن مي‌فهمند، بياوريم داخل مجموعه‌ى كار خودمان بكنيم.» بيانات مقام معظم رهبري در نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي، 10/9/89.


4. «بنده درباره‌ي علوم انساني در دانشگاه‌ها و خطر اين دانش‌هاي ذاتاً مسموم هشدار دادم. اين علوم انساني‌اي که امروز رائج است، محتواهايي دارد که ماهيتاً معارض و مخالف با حرکت اسلامي و نظام اسلامي است؛ متکي بر جهان‌بيني ديگري است؛ حرف ديگري دارد، هدف ديگري دارد. وقتي اين‌ها رايج شد، مديران بر اساس آن‌ها تربيت مي‌شوند؛ همين مديران مي‌آيند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سياسي داخلي، خارجي، امنيت، غيره و غيره قرار مي‌گيرند.» بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم‌؛ 29/7/89



تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سوما پژوهی sure tips for today اخبار سيم کارت Abby آموزش اف ال استودیو - گیتار - سورس و پروژه - بیت پاپ | اف ال بند کلیپ