محل تبلیغات شما

مقدمه: جايگاه و نقش صنعت در تحولات اجتماعي، اقتصادي و صنعتي
با ورود به عصر خردگرائي يا روشنگري نه فقط منجر به بروز انقلاب صنعتي و رونق تكنولوژيك و شكوفائي علمي و فني گرديد؛ بلكه از آن مهمتر موجب شكل گيري و استحكام مباني نهادها در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي شد. در سايه چنين محيطي و در نتيجه اين تلاش‌ها بود كه امكان دست يابي به رفاه و سطح بالاتر درآمد سرانه فراهم گرديد. از اين رو با شكل گيري صنعت اين تحولات به وجود آمد:
ـ در عرصه‌هاي اشتغال و درآمد: 
اشتغال: از محيط كشاورزي كه حاصل تماس مستقيم انسان با طبيعت در قالب روابط ساده مي‌بود به محيطي متفاوت و پيچيده همراه با تنظيم افقي روابط حرفه‌اي، به شكل تقسيم كار تخصصي و تنظيم عمودي روابط به شكل مديريت در مقياس‌هاي بزرگ در مجموعه‌هاي انساني تبديل يافت. به طور كلي روابط اجتماعي مدرن محصول صنعتي شدن است. درآمد: در اين عرصه نيز 3 عامل موجب رشد چشمگير آن شد؛ الف: صنعت بعنوان زير مجموعه اقتصاد با رشد خود درامد آحاد جامعه را تغيير داد. ب: صنعت بعنوان مَحمل تحولات تكنولوژيك از طريق اختراح روش‌ها و ابزارها و بكارگيري آنها در بخش‌هاي مختلف، بهره‌وري را افزايش داد. ج: ورود به عرصه صنعتي موجب افزايش نرخ رشد اقتصادي بالا و بالطبع رشد مهارت‌هاي علمي و فني نيروي انساني گرديد.
ـ عرصه تقاضا و خدمات(بهره وري)
تقاضا: با رشد درآمدها (كه معلول صنعتي شدن است) تقاضا براي محصولات صنعتي و خدماتي افزايش يافته و به دنبال آن با رشد دانش، تقاضا براي محصولات فرهنگي همچون مطبوعات آزاد نيز افزايش يافت. لذا توسعه صنعت منجر به توسعه جوامع شهري و راوبط پيچيده فرهنگي ـ اجتماعي گرديد. پس پيدايش تقاضا معلول رشد صنعتي است.
خدمات: رشد بخش صنعت، توسعه بخش خدمات و تقاضاي نسبت به خدمات را افزايش مي‌دهد؛ حمل و نقل، بيمه سيستم بانكي، آموزش، مخابرات و بسياري ديگر از اين خدمات با تقاضاهاي جديد مواجه مي‌شوند.
ـ روابط سياسي و اجتماعي و فرهنگي
شكل گيري روابط سياسي و تشكيل حكومت‌ها با قواعد جديد، محصول صنعتي شدن جوامع است پي آمد اين تحول. مردم سالاري و حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي خويش، تحت تاثير ساز و كار اداره مالي كشور بوده است. با رشد صنعت از يك سو طيف بساير وسيعي از مشاغل و حرفه‌ها ايجاد شده و از سوي ديگر ديوانسالاري در خدمت توليد قرار گرفت؛ كه موجب پيدايش قشر متوسط در جامعه و متاثر شدن روابط اجتماعي گرديد؛ البته توسعه صنعتي خود  محصول شكل گيري نوعي بلوغ فرهنگي است كه در آن انباشت سرمايه، توسعه روابط با جهان، تسامح در روابط اجتماعي، و احترام نسبت به قوانين و مقررات اجتماعي است.
نتيجه: توسعه صنعت نه بعنوان يكي از زير مجموعه‌هاي بخش اقتصاد، بلكه خود محقق كننده مرحله بسيار مهمي از توسعه در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. لذا صنعتي شدن به كشورهائي اطلاق مي‌شود كه شكل خاصي از سازماندهي مدرن در گردش امور در حوزهاي مختلف را به وجود آوردند نه آن گونه كه به ذهن متبادر مي‌شود (مجموعه هاي از كارخانجات و ماشين آلات صنعتي!) و براساس چنين دركي از توسعه صنعتي است كه كشورهاي مختلف اقدام به برنامه‌ريزي پيرامون اين مهم نموده‌اند.
1. ويژگي‌هاي  تنظيم سَند استراتژي توسعه صنعتي
1ـ1. تدوام سياست دورنگرايي در بخش صنعت براي دوره‌هاي طولاني، غلبه نسبتاً كامل بنگاه‌هاي دولتي و وجود انحصارات بزرگ در اين بخش، صنعت كشور را به طور كامل متباين با روندهاي جهاني كرده است. (بنگاهاي كوچك و بزرگ كه عمدتاً خصوصي هستند، نقش حاشيه اي در عملكرد صنعت داشته و تنها يك درصد از اين بنگاه‌ها با بيش از 1000 نفر كاركن، در حدود 45% ارزش افزوده صنعت را ايجاد مي‌كند) حال سند راهبردي مي‌تواند تغيير جهت از درون‌گرائي به برون گرائي و از صنعت دولتي به صنعت خصوصي و تغيير فضاي مديريت اقتصادي از كنترل اداري به حاكميتِ ساز و كار بازار را ايفا نمايد.
2ـ1. تبيين مفاهيم و ضرورت‌هاي تحول در جهتگيري‌هاي اقتصادي ـ صنعتي، هماهنگ با توسعه تعامل با جهان خارج، توسعه بخش خصوصي و ارتقاء توانمندي تكنولوژيك با محوريت رقابت پذيري (اصول برون گرائي و محوريت بخش خصوصي)
3ـ1. رويكرد «برنامه ريزي»  با هدف تخصيص منابع كه بيشتر منطبق با كشورهاي داراي برنامه ريزي متمركز است، بسيار نگران كننده مي‌باشد؛ زيرا در اين رويكرد جهت‌گيري عمودي از بالا به پائين، بعنوان جهت‌گيري موجود  پذيرفته شده است؛ در اين تلقي بنگاه‌ها بايستي خود را منطبق (در قبال امتيازات و منابع و خدماتي كه  دريافت مي‌دارند!) با برنامه‌هاي تعين شده نمايند و اين خود تجربه ناموفق در سال‌هاي گذشته بوده  و در مغايرت كامل  با تجربه جهاني است.  از ديدگاه اصلاحي سند راهبري، ترسيم جهت‌گيري‌ها بايستي از پائين به بالا باشد به اين معنا كه ساختار انگيزشي در سطح خُرد، مبنا قرار گرفته و جهت گيري كلان در جهت فعال نمودن آن (خُرد) تنظيم شود؛ لذا اين سند مي‌تواند نقش «قطب‌نما» را براي تعيين اين جهت ايفا نمايد.
4ـ1. يكي از ويژگي‌هاي اين سند متدولوژي و روش شناسي به كار گرفته شده در آن مي‌باشد. كه داراي دو امتياز اساسي است؛ الف: سيستماتيك و علمي بودن ( با در نظر گرفتن ساز و كارهاي حاكم بر عوامل تاثير گذار بر عملكرد بخش صنعت) ب: بومي بودن و در نظر گرفتن مسائل مقطع كنوني وضعيت گذشته است. 

1ـ4ـ1. معيارهاي روش شناسي اثر گذار بخش صنعت
در اين روش شناسي سه معيار براي استراتژي توسعه صنعت در نظر گرفته شده است:
 1. جامعيت: به معناي ملحوظ كردن تمامي عوامل موثر در بخش صنعت
 2. سازگاري دروني: به معناي ملاحظه عوامل انتخاب شده در چهارچوب روابط علت و معلولي و كاركرد درون صنعت ديده شوند به گونه‌اي كه عملكرد هر عامل هماهنگ و سازگار با ساير عوامل باشد.
3. بهينگي: به معني كاركرد مجموعه عوامل در جهت فراهم آوردن عملكرد مطلوب صنعت كشور 
2ـ4ـ1. عوامل روشي اثر گذار بر عملكرد بخش صنعت(11 عامل در 4 سطح)
در اين مطالعه 11 عامل در 4 سطح بعنوان عوامل اصلي تاثير گذار بر بخش صنعت شناسائي شده است:
سطح اول: اراده سياسي توسعه صنعتي
 شامل 3 مولفه:
1.  سياست خارجي مانند: تنظيم مناسبات بين المللي
 2. سياست داخلي مانند: تضميم حقوق فردي و حقوق مالكيت بعنوان پايه حقوق فردي 
3. جهتگيري‌هاي اجتماعي‌مانند: حمايت اداري از مصرف كننده نه ديد صرفاً توزيعي در چهارچوب ساز و كار اداري!
سطح دوم: سياست هاي اقتصادي توسعه صنعتي
شامل 4 مولفه:
1.تعامل اقتصادي با جهان
2. سياست‌هاي اقتصاد كلان
3. نقش دولت در مديريت و بهره برداري از صنعت 
4. نقش بخش خصوصي 

سطح سوم:  سياست صنعتي و تكنولوژيك
شامل 3 مولفه:
1.جهت‌گيري تكنولوژيك
2. سياست‌هاي صنعتي
3. جهت‌گيري جغرافيائي

سطح چهارم: مديريت بنگاه‌هاي صنعتي(كه به ساز و كار اداره بنگاه‌هاي خصوصي مربوط مي‌باشد)

3ـ4ـ1. عامل شامل و حاكم بر 11 عامل موثر در توسعه صنعتي كشور
عامل پيوند دهنده 11 عامل ذكر شده مقوله‌اي است كه جهت‌گيري اصلي توسعه صنعت را از برآيند اين مجموعه تعيين مي‌كند و آن تصوير آرماني بلند مدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است؛ اولين نقطه حركت در تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور، حصول به توافق در مورد اين تصوير است؛ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عملكرد صنعت در هر كشور به طور كامل تابع خواست و اراده مديريت سياسي آن كشور و در جهت تحقق آن تصوير آرماني است. 
در هر صورت مجموعه بخش‌ها و فصول اين كتاب پس از بررسي روند تحولات اقتصادي و صنعتي ايران و جهان و پيشنهاد تصوير مطلوب آينده، به تبيين استراتژي عمومي و نيز استراتژي‌هاي مربوط به حوزه‌هاي صنعتي در چهارچوب متدولوژي ذكر شده پرداخته است كه به اختصار فهرست آن در 4 بخش و 21 فصل مي‌باشد.

بخش اول: روند تحولات اقتصادي و صنعتي در ايران و جهان (شامل 3 فصل)
(چالش‌ها و فرصت‌هاي فراروي صنعت و اقتصاد كشور)

فصل اول: روند تحولات بخش صنعت در ايران
فصل دوم: روند تحولات اقتصاد كلان و چالش‌هاي پبيش روي
فصل سوم: تجربه توسعه صنعتي در جهان
فصل چهارم: تجربه سياست‌گذاري صنعتي در كشور

بخش دوم: چشم انداز مطلوب توسعه صنعتي ايران (شامل 3 فصل)
(چشم انداز و تصوير آرماني از آينده بلند مدت صنعت)

فصل اول: گرايش‌ها و فضاهاي نوين توسعه صنعتي جهان
فصل دوم: آينده صنعت و گزينه‌هاي پيش روي
فصل سوم: چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت تا سال 1400

بخش سوم: استراتژي عمومي (عام) صنعت با محوريت رقابت پذيري (شامل 11 فصل)
(بررسي تصوير مطلوب صنعت و اقتصاد با محوريت اصل رقابت پذيري در توسعه صنعت)

فصل اول: نقش دولت در فرآيند توسعه صنعتي كشور
فصل دوم: محيط سياسي توسعه صنعتي
فصل سوم: محيط اقتصادي توسعه صنعتي
فصل چهارم؛ محيط حقوقي توسعه صنعتي
فصل پنجم: ارتقاء توان مديريتي و سياست‌گذاري بخش صنعت
فصل ششم: تامين مالي بخش صنعت
فصل هفتم: خصوصي سازي و ساماندهي بنگاه‌هاي صنعت
فصل هشتم: تقويت نقش تشكل‌ها
فصل نهم: نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه صنعتي
فصل دهم: جهت‌گيري‌هاي فن آوري
فصل يازدهم: بهبود  مديريت بنگاه‌هاي صنعتي
 نتيجه 11 فصل: اين 11 فصل از سطح كلان و در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و حقوقي آغاز شده  سپس  به نظام سياست‌گذاري صنعت پرداخته و پس از آن اصلي ترين مولفه‌هاي تعيين كننده عملكرد صنعت را در زمينه‌هاي مختلف خصوصي‌سازي، توسعه نقش تشكل ها، صنايع كوچك و متوسط، فن‌آوري و نيز مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار داده است كه همگي به طور عام، موثر و تعيين كننده بر عملكرد بخش صنعت مي‌باشند.
بخش چهارم: استراتژي توسعه حوزه‌هاي صنعتي (در 4 فصل)
(پس از طرح پيشنهادات و خط مشي‌هاي توسعه صنعت در چهارچوب تصوير آرماني و مطلوب (عام)، به چگونگي برخورد با هر يك از حوزه‌هاي صنعت (به طور خاص) براي تحقق آن مطلوب مي‌پردازد)  

فصل اول: ساختار حوزه‌هاي صنعتي از منظر عرضه و تقاضا
فصل دوم: صنايع پويا و پيشتاز در تجربه صنعتي جهان
فصل سوم: توانمندي توسعه در حوزه‌هاي صنعتي كشور
فصل چهارم: استراتژي توسعه حوزه‌هاي صنعتي

خلاصه طرح مطالعاتي استراتژي توسعه صنعتي كشور مسعود نيلي

به مناسب هفته افشاي حقوق بشر غربي

تبيين و تعميق مولفه هاي صنعت موضوعاً براساس فلسفه شدن اسلامي د

صنعت ,توسعه ,صنعتي ,كه ,بخش ,اقتصادي ,توسعه صنعتي ,است كه ,توسعه صنعت ,بخش صنعت ,استراتژي توسعه ,استراتژي توسعه حوزه‌هاي ,توسعه حوزه‌هاي صنعتي ,چهارم استراتژي توسعه ,روند تحولات اقتصادي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
فروش و نصب تجهيزات نظارتي و امنيتي omfuzirnpres وبلاگ گروه فیزیک ناحیه 2 ارومیه هر چی که بخوای سئو مهندسی مكانیك دنیای از خوشمزه ها اطلاعات,زندگی نامه بزرگان Chris معرفی کالا فروشگاهی